يتوجه نحو 6 ملايين ناخب في هندوراس إلى صناديق الاقتراع في 30 نوفمبر لاختيار خلف للرئيسة اليسارية شيومارا كاسترو، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين رئيسيين وسط سباق انتخابي متقارب.

يستعد شعب هندوراس للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 30 نوفمبر لحسم هوية الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيسة الحالية شيومارا كاسترو، أول امرأة تتولى رئاسة البلاد.
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت نحو ستة ملايين شخص في دولة تعد من أكثر دول أمريكا اللاتينية عنفاً بسبب نشاط عصابات المخدرات والجرائم المنظمة.

ويتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين رئيسيين في سباق انتخابي وُصف بأنه الأكثر تقارباً خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي.
المرشحون هم:

ريكسي مونكادا، مرشحة حزب الحرية وإعادة التأسيس (Libre)، المدعومة من الرئيسة الحالية كاسترو.

ناسري أسفورا، مرشح الحزب الوطني اليميني.

سلفادور نصرالله، المرشح اليميني الآخر.

مونكادا، التي شغلت سابقاً مناصب وزارية في حكومة كاسترو، وصفت الانتخابات بأنها مواجهة بين "الأوليغارشية والنموذج الاشتراكي الديمقراطي"، متعهدة بمواصلة خط الرئيسة كاسترو وزوجها الرئيس السابق مانويل زيلايا الذي أُطيح به في انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة عام 2009.

أما أسفورا، رجل الأعمال وعميد بلدية العاصمة السابق، فقد دعا أنصاره إلى رفض "الأيديولوجيات الفاشلة"، ملمحاً إلى مخاوف من إمكانية حدوث تزوير انتخابي. وشاركه نصرالله الاتهامات ذاتها، محذراً من احتمال تدخل الجيش لصالح مونكادا.

وبسبب المخاوف المتعلقة بتأمين العملية الانتخابية، أرسلت الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) بعثات مراقبة، كما يشارك أعضاء من الكونغرس الأمريكي في متابعة سير الانتخابات.

الرئيسة المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو لا تستطيع الترشح لولاية ثانية وفق الدستور.
وقد اتسمت علاقتها بالولايات المتحدة بالفترات المتقلبة، خصوصاً بعد اعترافها بالصين بدلاً من تايوان ودعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
كما هددت في يناير الماضي بطرد القوات الأمريكية من أراضي البلاد اعتراضاً على سياسات الترحيل الجماعي.

وخلال فترة حكمها، انخفض معدل القتل من 41.7 إلى 27.2 لكل 100 ألف شخص، كما تراجع معدل الفقر من 73.6% إلى 62.9%، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية.

وسيتسلم الرئيس الجديد قيادة البلاد في 27 يناير 2026، وسط آمال بأن يتمكن من معالجة التوترات السياسية وتقليص مستويات الجريمة وتحسين الاقتصاد. (İLKHA)